تستحوذ دولة اإلمارات عى الحصة الكربى من إصـــــــــــدارات الـــصـــكـــوك والــــســــنــــدات الــــخــــضــــراء، كــأحــد طـــــرق جـــمـــع الـــتـــمـــويـــل عــــى مـــســـتـــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــــط، حــيــث تــخــطــت قــيــمــة مــــا أصــــدرتــــه الــبــنــوك والشركات املساهمة العامة، ما قيمته 8.4 مليارات دوالر 31( مــــلــــيــــار درهـــــــــــــم)، مــــــن إجــــــمــــــايل املـــــــصـــــــدر يف املنطقة والبالغ 19 مليار دوالر 69.7( مليار درهم)، بــمــا يـــعـــادل %43 تــقــريــبــا، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري وحتى اآلن، وفقا ملا نشرته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وقال الخبري املصريف، أحمد يوسف، لـ«اإلمارات الــــيــــوم»: «إن الــبــنــوك يف دولـــــة اإلمـــــــارات والــشــركــات املـسـاهـمـة الــعــامــة نـشـطـة يف اإلصـــــــدارات الــخــضــراء، وهذا توّجه عام يتماىش مع اسراتيجيات الدولة»، موضحا أن «هذه اإلصدارات سواء كانت سندات أو صكوكاً تلقى إقباالً كبرياً من املستثمرين الدوليني، كــونــهــا تـــراعـــي ظـــــروف الـبـيـئـة والــتــغــري املـــنـــاخـــي. وعــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن كـــلـــفـــتـــهـــا أعـــــــــى بــــقــــلــــيــــل مـــــــن نـــظـــريتـــهـــا العادية، فإن ذلك دليل عى جودة هذه اإلصدارات والتصنيف االئتماين املرتفع للجهات التي تصدرها».

وأضـــــــــاف: «الــــبــــنــــوك الـــكـــبـــرية يف الـــــدولـــــة، قــامــت جــمــيــعــهــا تـــقـــريـــبـــا بـــجـــمـــع تــــمــــويــــات خـــــضـــــراء بــمــبــالــغ كــبــرية، إىل جـانـب مــا تـقـوم بــه الـشـركـات الحكومية وشبه الحكومية والشركات املساهمة العامة، مثل شركة مصدر وطاقة وغريهما».

ويف مــــــــطــــــــلــــــــع مـــــــــــايـــــــــــو املــــــــــــــــــــــايض جـــــــــمـــــــــع بـــــــــنـــــــــك دبـــــــــي اإلســامــي، مليار دوالر مـن ثــاين صـكـوك مستدامة لديه، بينما يواصل تنويع قاعدته التمويلية.

ويف ســـــبـــــتـــــمـــــرب، قــــــــــام بـــــنـــــك أبــــــوظــــــبــــــي الــــــتــــــجــــــاري، بتسعري سنداته الخضراء األوىل بقيمة 500 مليون دوالر، ســــتــــســــاعــــده يف تــــمــــويــــل املــــــشــــــروعــــــات، وفــــقــــاً للمعايري البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.