يسأل كثريون عن الحاالت التي يطبق فيها قانون الــــعــــقــــوبــــات، وتــــلــــك الــــتــــي يـــطـــبـــق فـــيـــهـــا قـــــانـــــون مــكــافــحــة الــــــشــــــائــــــعــــــات والـــــــــجـــــــــرائـــــــــم اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة بـــــــشـــــــأن الــــــســــــب، خصوصا يف ظل التفاوت الكبري يف العقوبات التي ينص عليها التشريعان.

وبــــــــحــــــــســــــــب املـــــــــــــــــــــــادة 374 مــــــــــــن قــــــــــــانــــــــــــون الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات االتحادي، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بــــالــــغــــرامــــة الــــتــــي ال تــــتــــجــــاوز 5000 درهــــــــــم، إذا وقـــع الــــقــــذف أو الــــســــب عــــن طــــريــــق الــــهــــاتــــف، أو يف مـــواجـــهـــة املجني عليه وبحضور غـريه، وتكون العقوبة غرامة ال تـــــتـــــجـــــاوز 5000 درهـــــــــــم إذا وقـــــــــع الـــــــقـــــــذف أو الــــــســــــب يف مــواجــهــة املــجــنــي عـلـيـه يف غـــري حــضــور أحـــــد، أو بـرسـالـة ُبعث بها إليه بأي وسيلة كانت، فيما تنص املادة 43 من املــــــرســــــوم بــــقــــانــــون رقـــــــم 34 بــــشــــأن مـــكـــافـــحـــة الـــشـــائـــعـــات والـــــــجـــــــرائـــــــم اإللـــــــكـــــــرونـــــــيـــــــة، عـــــــىل أنـــــــــه يـــــعـــــاقـــــب بـــالـــحـــبـــس والغرامة التي ال تقل عن 250 ألف درهم، وال تزيد عىل 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ســـّب الــغــري أو أســنــد إلــيــه واقـــعـــة مـــن شـأنـهـا أن تجعله محاً للعقاب أو االزدراء، من ِقبل اآلخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية املعلومات.

ومــــن هـنـا تــــربز أهـمـيـة الــــســــؤال، فـمـتـى يـحـكـم عىل شخص بغرامة ال تزيد عىل 5000 درهم، ومتى يعاقب بــغــرامــة تـصـل إىل 500 ألـــف عـــىل ســلــوك إجـــرامـــي يبدو واحدا؟

بـالـنـظـر إىل أغـلـبـيـة الـــدعـــاوى الــتــي نـظـرتـهـا محاكم الـــدولـــة، نـجـد أن هيئاتها املـــوقـــرة، آثــــرت تطبيق قـانـون العقوبات، وقضت بأحكام مخففة، لكن يف املقابل ال يمكن تجاهل أن أحكاما مشددة صــدرت عن املحكمة الــــعــــلــــيــــا حــــــيــــــال مــــــــدانــــــــني، وطـــــالـــــبـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة يف طعونها بتطبيق قــانــون مكافحة الــجــرائــم اإللـكـرونـيـة بحقهم.

وهـــــذا يـــقـــودنـــا إىل حـقـيــقـة مــهــمــة، وهــــي أن مــرونــة النص القانوين، أتاحت - من ناحية - استعمال الرأفة يف الحاالت التي تستحق ذلك، من خال تطبيق قانون الـــعـــقـــوبـــات، وأغــلــقــت الـــبـــاب أمـــــام مــــحــــاوالت اســـتـــدراج البعض، خصوصا عىل شبكات التواصل االجتماعي، مـــن خــــال تــعــمــد اســتــفــزازهــم حــتــى يـــتـــورطـــوا يف الـسـب وابتزازهم مقابل عدم إقامة دعاوى قضائية بحقهم، يف ما يمكن وصفه بالتجارة بالسب.

ومـــــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، أتــــــــاحــــــــت تــــطــــبــــيــــق الــــعــــقــــوبــــة املــــــشــــــددة الـــــتـــــي يــــنــــص عـــلـــيـــهـــا قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم اإللكرونية، لردع املمارسات الخطأ ومنع التجاوز بحق اآلخــــــــــريــــــــــن، وإثـــــــــــــــــارة الــــــكــــــراهــــــيــــــة عـــــــىل شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل االجتماعي تحديدا.

وبشكل عـام، يجب أن نضبط سلوكياتنا، ونفكر جــيــدا قـبـل الـــرد عــىل أي اســتــفــزاز، ســـواء عــرب تطبيقات الــــــدردشــــــة، أو أي مــــن الـــشـــبـــكـــات األخـــــــــرى، ألنـــــه بــغــض النظر عن العقوبة (مخففة أو مشددة)، فإنه ليس من الحكمة أن نتعرض للمساءلة واملحاكمة بسبب كلمة.