حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من شركات توظيف غر مرخصة، تحصّل مبالغ مالية كبرة من طالبي التوظيف، وتطلب منهم التوقيع عى خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري لأشهر عدة في حال توظيفهم، مشددة عى أن القانون في الدولة لا يسمح لشركات التوظيف بالحصول عى المال من المرشحن للعمل، أو خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري.

وأكدت الجمعية ل«الإمارات اليوم» أنه لا يحق لشركات التوظيف طلب أي أموال من المرشحن للعمل، أو إلزامهم بدفع رسوم، مشددة عى أهمية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطن، ومعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا.

شركات توظيف

وتفصياً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهري، إن «الجمعية تلقت العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول شركات توظيف وهمية غر مرخصة، تركزت حول مدى قانونية تلك الشركات، وتحصليها لأموال من طالبي الوظائف تحت مسمى رسوم، وصلت إلى 500 درهم، فضاً عن تحصيل مبالغ وصلت إلى 3000 درهم بغرض توظيفهم في شركات كبرة، إلا أن هذه الشركات أبلغتهم بعد فرة بعدم قبولهم في الوظائف، وعند مطالبة المتعاملن برد المبلغ المدفوع، يكون رد الشركات بأن هذه الرسوم لا ترد.»

وأوضح المهري أن «بعض طالبي الوظائف تلقوا رسائل عر بريدهم الإلكروني من شركات توظيف، لتحديد موعد مقابلة التوظيف، وطلبت منهم إحضار الوثائق الرسمية، وعندما يذهبون للموعد، يكتشفون أنهم ضحايا لعملية احتيال، إذ يتم تحصيل مبالغ مالية منهم، رسوماً غر مسردة لتقديم الأوراق، بعد إيهامهم بأنهم يتعاملون مع كرى الشركات، ومن أنه سيتم توظيفهم في وظائف مرموقة، والحصول عى رواتب كبرة.»

وأضاف: «يوافق البعض عى دفع الرسوم عى أمل الحصول عى الوظيفة، بينما يشعر الآخرون بأنهم قد يتعرضون لعملية احتيال، ولذلك يرفضون دفع مبالغ مالية، أو تقديم أي بيانات للشركة».

وأكد المهري أن «(الإمارات لحماية المستهلك( تلقت اتصالاً هاتفياً من مقيم يقول إنه دفع مبلغاً مالياً مقابل التوظيف، ثم اتصلت به الشركة لإعامه بقبوله، ليكتشف أنها وظيفة لا تناسب مؤهاته وتختلف عن التي وعد بها، وقال إن شركة التوظيف أبلغته بأنه سيتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبه الشهري نظر توظيفه».

وطالب المهري طالبي التوظيف، باللجوء إلى القنوات الشرعية لخيارات التوظيف، عر وزارة الموارد البشرية والتوطن، فضاً عن الشركات المعتمدة المرخصة ذات السمعة الحسنة، التي تطلب عادة إرسال السرة الذاتية، ليتم الاتصال بالمتقدم للوظيفة لتحديد موعد المقابلة، وإرفاق المستندات، والقيام بالإجراءات المطلوبة دون طلب مبالغ مالية.

مخالفة قانونية

وشدد المهري عى أنه ينبغي عى المتعاملن مع هذه الشركات، الوعي بأن القانون في الدولة لا يسمح لشركات التوظيف بالحصول عى المال من المرشحن للعمل، أو خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري في حال تم توظيفهم، ومن الخطأ الفادح دفع مبالغ لهذه الشركات، لأن ذلك يخالف القانون.

وقال: «الأصل عدم طلب شركة التوظيف أي مبالغ مالية، خصوصاً أن شركات التوظيف تأخذ نسبة من الشركات التي توظف، نتيجة لإبرام تعاقدات بينها، وفي حال تم دفع أي مبالغ مالية، فعى المتعامل طالب الوظيفة الحصول عى ما يفيد بذلك، وقراءة أي مستند رسمي جيداً قبل التوقيع عليه، لإثبات حقه في حال المطالبة، وتقديم شكوى إلى الجهات المعنية بذلك .»

تحصيل الأموال

وتابع المهري: «القرار الوزاري رقم 233 لسنة 1998 الصادر عن وزارة العمل، يحظر تحصيل أي أموال من راغبي التوظيف، وفي حالة مخالفة الشركة

للقرار، يتم إلغاء ترخيصها، كما ينصّ قانون العمل الاتحادي عى أنه لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمال، سواء قبل قبوله في العمل أو بعده، أخذ أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل عى العمل، ولا يتحمل العامل أي مصروفات إلا وفقاً لما تصادق عليه وزارة العمل )وزارة الموارد البشرية والتوطن(، ويعتر للعامل فور التحاقه بالعمل جميع الحقوق التي يتمتع بها عمال المنشأة، وتكون العاقة بينهم وبن صاحب العمل مباشرة، دون أي تدخل من وسيط التوظيف التي تنتهي مهمته وعاقته فور تسليم العامل وظيفته.»

ترخيص «عمل»

وأكد المهري «أهمية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطن، ومعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، وتوخي الحذر من الشركات الوهمية، وعدم دفع أي مبالغ مالية، والتبليغ عن مثل هذه الشركات فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها».

وأضاف أن «عى شركات التوظيف أن تحصل عى ترخيص من وزارة

الموارد البشرية والتوطن، كما أن الوزارة هي الجهة المنوط بها التفتيش عى هذه الشركات، للتأكد من أنها لا تستهدف النصب بعروض عمل وهمية، وضمان حماية المواطنن والمقيمن من أي تدليس، أو غش، أو نصب، يتعرضون له، كما أن للوزارة كامل الصاحيات بإنهاء الرخيص في حال وجدت مخالفات.»