تحتفي الإمارات اليوم ب«اليوم العالمي للبيئة» الذي يركز العام الجاري عى النفايات الباستيكية وتهديدها المتنامي للنظم البيئية كافة، وضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبرة عى المستوين الاتحادي والمحي لتقليص حجم النفايات الباستيكية والحد من آثارها الضارة عى البيئة وسائر الكائنات الحية.

ففي أبريل من العام الجاري، أطلقت وزارة التغر المناخي والبيئة برنامجاً متكاماً لرصد النفايات الباستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.

وفي السياق ذاته، اتخذت الإمارات خطوات عديدة للتصدي لظاهرة الاستهاك المفرط للأكياس الباستيكية في الحياة اليومية للسكان، من خال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس الباستيكية كالأكياس الباستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.

وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة والذي حدد مجموعة إجراءات لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهاك تلك المنتجات.

ويحظر القرار بدءاً من مطلع العام المقبل )2024( استراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق الباستيكية ذات الاستخدام الواحد عى المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس الباستيكية القابلة للتحلل، واستراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر اعتباراً من مطلع العام 2026 استراد وإنتاج وتداول المنتجات الباستيكية الاستهاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة )الماعق والشوك والسكاكن وعيدان الأكل(،

والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة «ستايروفوم».

وكانت وزارة التغر المناخي والبيئة قد أطلقت في عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس الباستيكية» لمدة ثاث سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس الباستيكية والمنتجات الباستيكية غر القابلة للتحلل، كما قامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس الباستيكية القابلة للتحلل والمنتجات الباستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة عى الأكياس الباستيكية غر القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم ‪/5 376‬لسنة 2009.

واعتمدت الإمارات مواصفة قياسية إلزامية بشأن خصائص الأكياس الباستيكية وغرها من منتجات الباستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء

رقم 40 لسنة 2009، وتم تعديل هذه الائحة لتشمل منتجات باستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام الائحة في عام 2012.

وعى المستوى المحي تطبق إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو 2022 حظر استخدام الأكياس الباستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة لاستخدام لأكثر من مرة.

وبدأت إمارة دبي، منذ أول يوليو 2022 فرض تعرفة عى استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكرونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكرونية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استراد الأكياس والمواد الباستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، من تاريخ أول يناير 2024، كما ألزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن )25( فلساً من تاريخ أول أكتوبر 2022، عى كل كيس باستيي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل عى الأكياس والمواد الباستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان خال مارس 2022، عن البدء بحظر استخدام الأكياس الباستيكية في الإمارة عام 2023، فيما حظرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خال أبريل 2018، استخدام الأكياس الباستيكية من قبل مرتادي البحر، كما أقرت الهيئة في سبتمر 2020 تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من الباستيك .»

وفي أم القيوين، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة، قراراً بحظر استخدام الأكياس الباستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين اعتباراً من أول يناير 2023.