دبي الصحية الأكاديمية الدكتور عامر أحمد شريف، وعدد من المسؤولن. واستهل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الزيارة بتفقّد منفذ حتا البري، حيث اطلع سموه عى ما يقدمه المنفذ الحدودي من خدمات هدفها تسهيل حركة المسافرين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمن والزوار، إذ يخدم المنفذ أكر من 350 ألف مسافر شهرياً، مع توظيف أحدث التقنيات الذكية لتأكيد سهولة دخول وخروج المسافرين عبر المنفذ الواقع عى الحدود مع سلطنة عُمان الشقيقة.

كما اطلع سموه عى المبادرات التي تطبقها الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتيسر حركة عبور المسافرين في المنفذ الحدودي الحيوي، ومنها مبادرة «ضيوف الرحمن» الخاصة بتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وخال فرة لا تتجاوز ال20 دقيقة، إضافة إلى مبادرة «أبْشِر» المعنية بكبار السن وأصحاب الهمم، وفريق «سند» الذي يسهم في تعزيز خدمات المنفذ خال فرة الأعياد والعطل الرسمية للتعامل بكفاءة مع كثافة أعداد المسافرين في تلك الفرات، ومبادرة «دربك أخضر» الخاصة بتقديم التسهيات للعائات في المنفذ. وخال الزيارة، استمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول المشروعات التي تنفذها بلدية حتا في إطار خطة التطوير الشاملة للمنطقة، وتهدف إلى تحسن جودة الحياة، وتعزيز جاذبية المنطقة للزائرين، ومنحهم تجربة سياحية فريدة. كما اطلع سموه عى المرافق الرياضية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها في منطقة حتا، وبما يخدم أهالي المنطقة، ويسهم في تشجيعهم عى ممارسة الرياضة. وتابع سموه شرحاً حول مشروع المواقع الأثرية في حتا، في إطار الحفاظ عى الراث العمراني والآثار، وترشيح مواقع حتا الأثرية في الائحة التمهيدية في منظمة الأمم المتحدة للربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. إلى ذلك، زار سمو النائب الثاني لحاكم دبي مستشفى حتا متعدد التخصصات، حيث اطلع سموه عى الخطط التوسعية للمستشفى، واستمع إلى شرح حول التخصصات التي يضمها، وإنجازات المستشفى في سياق البرنامج الوطني لمكافحة العمى، وبالتعاون مع مؤسسة «نور دبي.» واطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد أيضاً خال الجولة عى مخطط مشروع تطوير منطقة القرية الراثية، وتفاصيل عدد من مشروعات التنمية المستدامة والتطوير البيئي في المنطقة.

وشملت جولة سموه في منطقة حتا، زيارة ممر مزارع الشريعة ذات الطبيعة التاريخية، والتي تحوي أرضاً تُعد أقدم وقف خري موثّق في دولة الإمارات يعود تاريخه لأكر من 130 عاماً. وزار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم منطقة سد حتا، حيث استمع إلى شرح حول عدد من المشروعات التطويرية المزُمع تنفيذها في هذا المكان، الذي يعد من أبرز مناطق الجذب السياحي فيها، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات والمرافق التي يتم توفرها للزوار. وتابع سموه شرحاً حول مراحل تنفيذ مشروع المحطة الكهرومائية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، في حتا، وتعتمد في إنتاج الكهرباء عى الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. دبي

أكد مواطنون ومقيمون في الدولة ل «الإمارات اليوم » أنهم يتلقون رسائل من أرقام خارجية، تدعوهم للترع بالأموال لمساعدة النازحن والمصابن من دول تشهد حروباً واضطرابات، مشرين إلى أن الرسائل تتضمن أرقام حسابات بنكية وروابط لصفحات ترع مزيفة.

وحذرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي من أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عى 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتن العقوبتن، أي شخص يجمع الترعات، من دون تصريح مسبق، وأي جهة تخالف قوانن جمع الترعات، أو تستخدمها في غر الأغراض التي جمعت من أجلها.

ويستغل محتالون وعصابات جرائم إلكترونية، التعاطف الإنساني مع ضحايا الحروب والكوارث، في إطلاق صفحات حسابات مزيفة عى مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل من أرقام هواتف في بلدان مختلفة للترويج لمبادرات وهمية، يزعمون أنها تهدف لمساعدة الضحايا والنازحن من الحروب الدائرة في بعض بلدان المنطقة، فيما يهدف هؤلاء إلى الاستيلاء عى أموال المحسنن.

كما يتلقى الضحايا دعوات من صانعي محتوى عى «تيك توك لايف»، لإرسال هدايا رقمية لمساعدة المتضررين، حيث يستخدم المحتالون بعض صور النازحن والمصابن والضحايا لإيهامهم بأن لديهم مندوبن في تلك الأماكن يعملون عى إغاثتهم، ويحتاجون مواد عينية وأدوية، وتنقصهم الأموال اللازمة لتوفرها.

من جانبها، أكدت الدائرة أنها الجهة المختصة بإصدار تصاريح جمع الترعات في إمارة أبوظبي،

وذلك بموجب أحكام القوانن والتشريعات المنظمة لجمع الترعات، في إطار تنظيم عملية جمع الترعات في الإمارة وحفظ أموال المترعن، مشددة عى حظر جمع الترعات من خلال الأشخاص، لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع الترعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للاحتيال أو الاستغلال، لافتة إلى أن الجهات المرخص لها جمع الترعات هي الجمعيات الخرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانن أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم الترعات.

وأرجعت حصر عملية جمع الترعات من خلال الجمعيات الخرية والجهات المرخص لها إلى أن جمع وتقديم وتلقي الترعات هو عمل أساسي للجمعيات الخرية المرخص لها، وعليه فهي تمتلك الخرة الواسعة والإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام.

وحددت الدائرة 14 وسيلة يمكن من خلالها جمع الترعات، شملت: الحسابات البنكية الخاصة بجمع الترعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة،

والمنصات الرقمية، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات البنكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة، وما يصاحبها من طلب الترعات.

وتضمنت بقية الوسائل، الإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية، ووسائل الإعلام المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخرية، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو الترعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصرة، والاتصالات الهاتفية، والتحويلات الخارجية، إضافة إلى الإعلانات عر المواقع الإلكترونية المختلفة.

وأشارت إلى جواز تحويل الترعات العينية إلى نقدية متى اقتى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات، حفاظاً عى الترعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام، والاستفادة من قيمتها النقدية، وصرفها عى المصارف الخرية والإنسانية.

وأوضحت الدائرة أن تنظيم جمع أو تلقي الترعات من خارج الدولة، يعد من الأولويات التي ارتكز عليها قانون تنظيم الترعات حفاظاً عى سمعة ومكانة الدولة عالمياً، ولمنع إساءة استغلال الترعات أو توجيهها لدعم أي أنشطة غر مشروعة، لذا يتعن عى السلطة المختصة أن تكون عى علم تام بمصدر الترعات والغرض منها.

ولفتت إلى وجود ضوابط وإجراءات خاصة بتقديم الترعات إلى خارج الدولة، وبشكل رئيس يجب أن تتضمن الضوابط وسائل إثبات وتقديم الترعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها.

ويهدف المشرع الإماراتي من وضع تلك الضوابط لحماية أموال المترعن، وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة، وعدم استغلالها في دعم أو تمويل أي من المنظمات غر المشروعة، إضافة إلى وجود ضوابط وإجراءات تنظيمية للتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات الترعات.

من جانبه، حذر المحامي والمستشار القانوني، سالم سعيد الحيقي، من خطورة الانسياق وراء بعض المواقع والأشخاص الذين يقومون - عر وسائل التواصل الاجتماعي - بالدعوة والترويج لجمع الترعات لمساعدة ضحايا الحروب والمنكوبن في كوارث طبيعية، أو علاج حالات مرضية، مشراً إلى أن «هذه الأفعال تعد

جرائم.. وفقاً لنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى مخالفتها قانون جمع الترعات،» مشدداً عى أن «الترويج لجمع الترعات عر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة الإلكترونية يشكل خطورة، نظراً لجهل المترع بصدق هذه الدعوات، وبمصر ما قد يجمع من أموال وسبل إنفاقها»، مشدداً عى أن «دولة الإمارات حرصت كل الحرص عى تنظيم هذه المسألة وفقاً لأنظمة وإجراءات تحفظ حقوق الأطراف كافة .»

وأشار خبر تقنية المعلومات، المهندس أحمد عبدالناصر، إلى وجود العديد من الطرق لكشف زيف كثر من دعوات جمع الترعات، أبرزها أن صفحات الترع المزيفة تفتقر إلى معلومات عن منظمي جمع الترعات أو متلقيها.

وشرح أن «نقص المعلومات يُعتر مؤشراً عى وجود عملية احتيالية»، وأن «الاستمرار فيها قد يكلف المترع رصيده المصرفي، حيث لا يكتفي المحتالون عادة بمبلغ الترع، ويتم الاستيلاء عى مبلغ البطاقة التي تم الترع من خلالها.»

وأكد عبدالناصر أن عصابات الاحتيال عى المحسنن، عر استغلال صور ضحايا ومنكوبي الحروب والكوارث، لا تتوقف عى ترصد المقيمن في الدولة، لأنها عصابات دولية تستغل الشبكة العنكبوتية في اصطياد ضحاياها من كل دول العالم، وتخاطب كلاً بلغته، والطريقة التي يمكن أن تؤثر فيها، سواء إنسانياً أو دينياً أو عرقياً، ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذير هذا العام من زيادة أنشطة الاحتيال عر صفحات ترع وهمية، مؤكدة أنها رصدت تنامياً في هذه الصفحات عى منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن «عمليات الاحتيال لا تسرق أموال المترعن فقط، بل تعوق وصول الترعات إلى المنظمات الرسمية والمحتاجن»، مشددة عى ضرورة الحذر أثناء الترع بالأموال.

جدير بالذكر أن دائرة تنمية المجتمع حددت ثماني جهات في الإمارة مسموحاً لها جمع الترعات، شملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية )معاً(، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخرية والإنسانية، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومؤسسة «ابتسامة»، إضافة إلى مؤسسة «تحقيق أمنية.»