حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من شركات توظيف غر مرخصة، تحصّل مبالغ مالية كبرة من طالبي التوظيف، وتطلب منهم التوقيع عى خصم مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية لأشهر عدة، في حال توظيفهم، مشددة عى أن القانون في الدولة لا يسمح لشركات التوظيف بالحصول عى المال من المرشحين للعمل، أو خصم مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية. وأكدت الجمعية ل«الإمارات اليوم» أنه «لا يحق لشركات التوظيف طلب أي أموال من المرشحين للعمل، أو إلزامهم بدفع رسوم .»