سجلت شرطة دبي 4533 مخالفة إحداث ضجيج وتعديل مركبات، كما حجزت 1195 مركبة بسبب هاتن المخالفتن، خال العام الماضي، بواقع 2172 مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وحجز 116 مركبة للسبب ذاته، مقابل 2361 مخالفة إحداث تغيرات في المحرك، وحجز 1079 سيارة.

وكشفت شرطة دبي خال مؤتمر صحافي، أمس، عن اتخاذ تدابر صارمة حيال مرتكبي هاتن المخالفتن، في ظل تلقي شكاوى عدة من أفراد بالمجتمع، أكدوا معاناتهم الانزعاج والقلق بسبب هذه الممارسات، لافتة إلى أن هناك شباباً ينفقون آلاف الدراهم على هذه التعديات غر القانونية، ويساندهم آباؤهم، ويتوسطون لإفراج عن السيارات المحجوزة، أو لخفض المخالفات.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة بن سويدان، إن الإدارة سجلت 327 مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة، وحجزت 250 سيارة، كما سجلت 230 مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وحجزت 19 سيارة، منذ بداية العامة الجاري، مؤكداً أن تكرار هذه المخالفات يعرّض أصحابها لإجراءات أكر تشدداً.

وشرح أن هناك مركبات رياضية وفارهة غر معدلة، تصدر أصواتاً عالية وفق طريقة تصنيعها، مشراً إلى أن هناك حالات محددة تتم فيها مخالفة هذه السيارات، مثل تعمد إصدار ضجيج عند الإشارات أو في المناطق السكنية على سبيل الاستعراض.

وأفاد بن سويدان خال إطاق الحملة المرورية المتعلقة بالمركبات التي تصدر ضجيجاً، بأن القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أكد ضرورة استهداف أفراد المجتمع، خصوصاً الآباء، بالتوعية من تبعات هذه الممارسات التي تقلق راحة السكان الآمنن، الذين من بينهم كبار سن ومرضى، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور رصدت كذلك ارتفاعاً في مؤشر هذه التصرفات، ما دفعها إلى تكثيف إجراءات الضبط، خصوصاً في المناطق السكنية التي يتعمد بعض الشباب الاستعراض فيها، للتباهي أمام أقرانهم.

وأضاف أن الدولة وفرت حلبات وأماكن لممارسة هذه الهوايات بطريقة آمنة، تخضع للرقابة وإجراءات الأمن والسامة حماية لأرواح والممتلكات، لكن تظل الإشكالية في تعمد البعض ارتكاب هذه المخالفات على طرق عامة، مهددين أرواحهم وسامة الآخرين.

وأكد بن سويدان أن شرطة دبي لا تتهاون في أمور تقلق راحة السكان، وتنسق مع شركائها، في

مقدمتهم هيئة الطرق والمواصات، بخصوص خضوع المركبات المشتبه في تعديلها أو تزويدها للتدقيق أثناء عملية الفحص الفني للمركبة، مشراً إلى أن أصحاب هذه المركبات يزيلون التغيرات، ثم يعيدونها مرة أخرى بعد الرخيص.

وأوضح أن هناك مركبات رياضية فارهة غر معدلة، تصدر ضجيجاً في بعض الأحيان بحكم طبيعة تصنيعها، مشراً إلى أنه لا تتم مخالفة هذه السيارات، إلا في حالات محددة، منها تعمد ما يعرف باللغة العامية ب«التنفيل» أو إصدار الضجيج، خصوصاً عند الإشارات أو في المناطق السكنية.

وأكد أن الآباء يتحملون مسؤولية في ردع الأبناء الذي يجنحون إلى هذه التصرفات، مشراً إلى أنه ليس من المنطقي أو المقبول أن تغض الأسر عن إنفاق أبنائها آلاف الدراهم على تزويد مركباتهم

أو تعديلها، ومن ثم يأتون إلى الشرطة للوساطة حتى يتم الإفراج عن السيارات المحجوزة أو تخفيف الغرامات المرتبة عليها بسبب الضجيج أو التزويد أو مخالفات خطرة أخرى.

وأشار إلى أن «أحد الآباء قدم إليه للتوسط لابنه لفك حجز مركبته التي تم ضبطها بعد شكوى لتعمده الاستعراض وإصدار ضجيج، فسألناه، ما إذا كان يتحمل أن يقود ابنه المركبة بهذه الطريقة داخل المنزل أثناء نومه، وتفهم أن من حق الآخرين التمتع بالراحة والسكينة في منازلهم، وضرورة ردع ابنه وعدم مساندته في الباطل».

ولفت إلى أن شرطة دبي تنسق مع الجهات ذات الصلة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية لتشديد

إجراءات مضاعفة قال نائب مدير مركز شرطة نايف، العقيد عمر عاشور، إن شرطة دبي تتخذ إجراءات مضاعفة حالة تورط الشخص الذي يقود سيارة مزوّدة في ممارسات أخرى، مثل تهديد سلامة الآخرين، أو التسبب في وفاة أو إصابة شخص، كما يتم توجيه تهمة مزاولة مهنة دون ترخيص لمن يقوم بعمليات التزويد أو التغيير في المركبات في كراجات منزلية.

الرقابة على الورش والكراجات التي تتورط في إجراء عمليات التزويد وتغير المحركات، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذي يقومون بذلك في الورش المنزلية. وأكد بن سويدان أن شرطة دبي لا تستهدف من الحملة الركيز على مخالفة مرتكبي هذه الممارسات فقط، لكنها تحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطرها، إذ تسببت في وقوع حوادث قاتلة خال الفرة الأخرة، فضاً عن التسبب في إتاف ممتلكات عامة وخاصة. وشرح أن الشاب الذي ينفق آلاف الدراهم لإحداث تغيرات في مركبته، يكون مهووساً بالسرعة والاستعراض، مهدداً بذلك سامة أشخاص آمنن يقودون مركباتهم بالتزام في الطرق العامة.

«شرطة دبي تحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر عمليات التزويد وتغيير المحركات.»