الإمارات اليوم

«التربية» أمام «الوطني»: الميدان غير جاهز لإلزامه بتدريس المنهاج المتكامل

إطلاق تطبيق على الهواتف يتيح لأولياء الأمور تتبع خط سير الأبناء من المدارس وإليها. «الإمارات للتعليم المدرسي» قامت بترقية 1163 موظفا ومعلما من الحاصلين على نتائج تقييم أداء تؤهلهم للترقية قبل نهاية العام الماضي.

أشرف جمال ⬛ أبوظبي

أكد وزير الربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفاسي، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خارجية لتقييم نظام المنهاج المتكامل، وتم الاتفاق عى أن يكون المنهاج الآن اختيارياً، لأن الميدان ليس جاهزاً لتوفر وتدريس المنهاج بالطرق المفصلة له، ووصلنا إلى قرار عدم إلزامية هذا المنهاج في العام القادم، فيما كشفت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأمري، أن المؤسسة قامت برقية 1163 موظفاً ومعلماً من الحاصلن عى نتائج تقييم أداء تؤهلهم للرقية قبل نهاية العام الماضي.

جاء ذلك خال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة، في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، التي انتهت إلى تبنّي الأعضاء عدداً من التوصيات الرلمانية، أهمها، تفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، بالإضافة إلى وضع ضوابط حازمة لعقود الاعبن والمدربن المحرفن، تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود الاعبن والمدربن الأجانب إلى موسمن، مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وذلك للحد من الهدر المالي. وتفصياً، ناقش المجلس الوطني الاتحادي خال جلسته السابعة، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال17، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، وحضور وزير الربية والتعليم رئيس الهيئة العامة

للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفاسي، وعدد من ممثي الحكومة وقيادات الهيئة، موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة.

كما وافق المجلس عى المقرح الوارد من ديوان الرئاسة، بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة اللذين تمت مناقشتهما في الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمر 2022.

ووجه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة إلى ممثي الحكومة، منها سبعة إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأمري، وسؤال إلى وزير الربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفاسي.

وردت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عى سؤال من العضوة كفاح محمد الزعابي، حول أسباب عدم حصول المعلم المواطن عى التأمن الصحي الذي يحصل عليه المعلم الأجنبي، قائلة: «إن أنظمة الموارد البشرية الاتحادية لا تنص عى التأمن الصحي لهذه الفئة من الموظفن، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تؤمن في ضوء دراسة جميع التحديات في الميدان الربوي بمشاركة الميدان الربوي، وبمشاورة مع الميدان ولمعالجة الفجوات الموجودة، بأن المعلم هو المحرك الأساسي في عملية التعليم والتعلم، وله اهتمامه من قبل القيادة والتعليم له اهتمام كبر كأولوية أولى في الدولة.»

ورداً عى سؤال من العضوة عائشة رضا البرق، حول الأسباب التي دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للإعان الخارجي عن شواغر لوظائف قيادية، رغم برامجها الخاصة بإعداد وتدريب القيادات المدرسية المطلوبة، أوضحت الأمري أن المؤسسة لم تقم بالإعان في أي وسائل إعام عن الوظائف الشاغرة، وتم الإعان عر المنصة الداخلية لموظفي المؤسسة، لاستفادة من الكوادر الربوية والإدارية ذات الخرة، وتولي المؤسسة اهتماماً بتطوير الصف الثاني من القيادات العاملة في كل مدارس الدولة، ونعمل عى تمكينهم من شغل الوظائف، حيث تم هذا العام إضافة 140 مدرساً لشغل الوظائف في الصف الأول والثاني والقيادات المدرسية.

كما ردّت الوزيرة عى سؤال من

«(الإمارات للتعليم( لم تقم بالإعلان في أي وسائل إعلام عن الوظائف الشاغرة، وتم الإعلان عنها عبر المنصة الداخلية .»

النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول إجراءات المؤسسة في توفر معاير الأمن والسامة للطلبة، قائلة: «أولت المؤسسة أهمية قصوى فيما يتعلق بالأمن والسامة في الحافات، ولها شراكة مع الجهات التشريعية في كل إمارة في الدولة، وتمت إضافة مشرفن وسد فجوات احتياجاتهم خال بداية هذا العام الدراسي، تطبيقاً لقوانن كل إمارة في الدولة، ولدينا 5843 مشرف حافلة عى مستوى الدولة، وتم وضع أعى الأنظمة، والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات، والبدء بركيب مستشعرات حركة في الحافات، وتحديد السرعة القصوى، كما تم إطاق تطبيق عى الهواتف يتيح لأولياء الأمور تتبع خط سر الأبناء من المدارس وإليها، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية في شتى الأمور،

وعمل زيارات تفتيشية مفاجئة عى الحافات .»

ورداً عى سؤال من العضو ناصر محمد اليماحي، حول الرامج التي اعتمدتها المؤسسة والخطة الزمنية المتبعة لإنشاء مدارس في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجرة، قالت الوزيرة: «تقوم المؤسسة بشكل دوري بدراسة متطلبات واحتياجات الميدان، آخذة بعن الاعتبار النمو السكاني، وتم وضع الخطط، وتم البدء ببناء 11 مجمعاً تعليمياً، وثاثة مجمعات في منطقة الفجرة، واحد منها في مدينة محمد بن زايد، بمرافقه الشاملة، وسيتم افتتاحه في بداية العام الدراسي القادم، ويتسع لعدد 2500 طالب وطالبة، ويلبي احتياجات المنطقة المذكورة.»

ورداً عى سؤال من العضوة صابرين حسن اليماحي، عن أسباب تأخّر الرقيات في قطاع الربية

للمعلمن والمرشدين الأكاديمين المهنين لأكر من 14 عاماً»، أكدت الوزيرة حرص المؤسسة عى الرقيات، حيث بدأت منذ تأسيسها النظر في الحالات التي تستحق الرقيات السابقة في عام 2020، وتم البدء العام الماضي في ترقية 1163 موظفاً من الحاصلن عى نتائج تقييم أداء تؤهلهم للرقية، مؤكدة أهمية وجود الشفافية والوضوح في عملية الرقيات والمسؤوليات المطلوبة، ولهذا تمت مراجعة معظم السياسات، وهيكلة آلية

تقييم الموظفن، والنظر في التدرج الوظيفي، وتوضيح احتياجات كل وظيفة، وسيتم إشراك الميدان الربوي، وسيتم النظر في هذه العوامل، وتتم معالجة هذه الحالات ضمن القانون

بشكل آني متى ما تم رفعها إلى اللجان المتخصصة داخل المؤسسة.

كما ردت الوزيرة عى سؤال من العضوة سمية عبدالله السويدي، حول المعاير والاشراطات التي استندت إليها المؤسسة في اختيار المواقع الجغرافية لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة، بالقول: «المشروع يستهدف عدد 28 مدرسة من الحلقة الأولى، حيث تم إطاق في المرحلة الأولى ثاث مدارس في رأس الخيمة، وتم تطبيق معاير تعتمد عى المنهاج، ووجود مدارس أخرى ونسبة إشغال المدرسة لا تزيد عن 75 إلى 80%، ولهذا تم اختيار المدارس الثاث في رأس الخيمة.»

من جانبه، قال وزير الربية والتعليم الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفاسي، رداً عى سؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول الآليات التي

وضعتها الوزارة لضمان جودة تنفيذ المناهج الدراسية المطورة للتأكد من مدى توافقها مع المعاير والنواتج التي بُنيت عليها: «إن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لجميع المناهج ضمن مراجعة فصلية دورية، وتتم من ثاث إلى خمس سنوات، للتأكد من مائمة المناهج، وتعتمد هذه المراجعة عى التغذية الراجعة من الشركاء والميدان، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتقييم المنهج المتكامل، وتم الاتفاق عى أن يكون المنهاج الآن اختيارياً، علماً بأن الميدان ليس جاهزاً لتوفر وتدريس المنهاج بالطرق المفصلة لها، ووصلنا إلى قرار عدم إلزامية هذا المنهاج في العام القادم، مشراً إلى أنه سواء اختارت المدرسة المنهاج المتكامل أو المنفصل، في الحالتن الساعات ذاتها، والمخرجات ذاتها، ولكن آلية التدريس الآن أسهل للمواد المنفصلة .»

«مراجعة دورية لجميع المناهج ضمن مراجعة فصلية دورية، وتتم من ثلاث إلى خمس سنوات للتأكد من ملاءمتها .»

الإمارات اليوم الإمارات

ar-ae

2023-03-23T07:00:00.0000000Z

2023-03-23T07:00:00.0000000Z

https://epaper.emaratalyoum.com/article/281530820267368

Al Bayan