استدرجت امرأة شخصاً من جنسية دولة عربية، عر تطبيق «إنستغرام»، وأقنعته بأنها تمتلك ثروة )عبارة عن 18 سبيكة ذهبية( موجودة في دولة إفريقية، وتحتاج إلى 50 ألف درهم لتخليصها جمركياً.

ووعدته بمنحه ثماني سبائك منها، إذا شاركها في تأمين المبلغ.

وتحت تأثر إغراء الذهب، بدأ بتحويل المبلغ لها على دفعات، حتى بلغ إجمالي 185 ألف درهم، من بينها دفعتان سلمهما نقداً لشخص في دبي.

وحين أدرك أنه وقع ضحية احتيال، أبلغ الشرطة عن الواقعة، وقبض على الشخص الذي تسلم منه النقود. ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جنحة الاستيلاء على مال الغر بأسلوب احتيالي.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تسلم النقود من المجني عليه، لكنه نفى وجود أي علاقة له، من قريب أو بعيد، بأي عملية احتيال. وفي ظل أن أقوال المجني عليه والمتهم جاءت مرسلة، انتهت المحكمة إلى براءة الأخر.

وذكر الشاكي في تحقيقات النيابة العامة أنه لا تربطه أي علاقة مع المتهم، ولم يكن يعرفه قبل الواقعة، لافتاً إلى عدم وجود خلافات سابقة بينهما. وشرح أنه شاهد إعلاناً لامرأة موجودة في دولة إفريقية، عر «إنستغرام»، تروج فيه لتجارة الذهب، فتواصل معها، وأخرته بأنها تمتلك 18 سبيكة ذهبية، وتريد إحضارها إلى الإمارات.

وتابع أنها عرضت عليه مجموعة من الصور ادعت أنها للسبائك، وأغرته بمنحه ثماني منها مقابل مساعدتها على تخليصها جمركياً، فصدقها ووافق على مشاركتها.

وأشار إلى أنها طلبت منه تحويل مبالغ نقدية لها لإنهاء إجراءات التخليص، فحول مبلغ 6000 درهم على دفعات متفاوتة عن طريق إحدى شركات الصرافة، ثم حول مبلغ 25 ألف درهم، على أربع دفعات، باسمها واسمي شخصين آخرين.

وتابع أنها طلبت منه أن يدفع 50 ألفاً نقداً لشخص في دبي، وزودته برقم هاتفي، فاتصل بصاحب الرقم، )المتهم المقبوض عليه(، والتقى به، وسلمه المبلغ في سيارته.

وأضاف أنه حول مبلغاً آخر عن طريق الصرافة للمرأة التي واصلت استنزافه، وطلبت 85 ألف درهم نقداً، وبعد أن سلمها اختفت، وتوقفت عن تلقي اتصالاته، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال،

وحرر بلاغاً بالواقعة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة، أفاد بأنه لا تربطه بالشاكي أي علاقة سابقة، وأنه قبض عليه أثناء مغادرته الدولة، لافتاً إلى أن صديقاً له من بلاده، تواصل معه قبل نحو أربعة أشهر، وطلب منه مقابلة أحد الأشخاص، واستلام مبلغ 50 ألف درهم منه، وتحويله إلى ذاك الصديق.

وقال المتهم إنه نفذ المطلوب، وحول المبلغ فعلاً، ثم نفذ العملية ذاتها مجدداً، إذ استلم منه مبلغاً آخر، وحوله أيضاً، مؤكداً أنه لم يتلق أي مقابل مالي من هذه المهمة، كونه نفذها لمصلحة صديقه.

وبعد نظر الدعوى، أكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من أي دليل يصل بقناعتها إلى مرتبة الجزم واليقين بحق المتهم، لأن المرأة المجهولة طلبت من المجني عليه تسليم مبالغ للمتهم، وهو أمر لم ينكره الأخر، لكنه أكد أنه لا علم له بالجريمة وليس له دور خلاف ذلك.

وأفادت المحكمة بأنها تقف بين روايتين، الأولى مصدرها المجني عليه، والأخرى مصدرها المتهم، وكلها أقوال مرسلة لا يمكن القطع بدور رئيس للمتهم بموجبها في الجريمة.

وأشارت إلى أن المجني عليه سلم أمواله بإرادته، ولم يرغمه أحد على ذلك، ولا دليل على صدق قناعته بأن المتهم كان جزءاً من عملية التلاعب به، ومن ثم قضت براءته.

«المتهم أقر بأنه تسلم النقود من المجني عليه لكنه نفى وجود أي علاقة له بعملية الاحتيال .»