حذّرت وزارة الداخلية من استغال الحسابات المصرفية الشخصية لأفراد في تسهيل التحويات المالية غير المشروعة لتجار المخدرات، لافتة إلى رصد ومتابعة الحسابات والعمليات المصرفية المشبوهة، لمنع استخدامها في الاتجار في المخدرات.

ورصدت أجهزة الشرطة خال الفرة الماضية، وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، إذ استغلوهم لفتح حسابات بنكية، بعد إيهامهم بأنها ستكون مخصصة لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت، وإجراء التحريات تبين استغال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية، لتحويل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات، دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.

وأشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات عى مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق المكافحة واللجان المختلفة عى مستوى الدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، إذ كان لها أثر كبير في إحباط كثير من محاولات تهريب المخدرات، والتصدي للوسائل المبتكرة التي يلجأ إليها تجار ومروجو تلك السموم.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، خال ترؤسه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، أمس، بحضور

مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، العميد سعيد عبدالله السويدي، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وقوف أجهزة المكافحة بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية للعصابات التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناءها.

وناقش الاجتماع التدابير والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالدولة، بشأن الحسابات البنكية المرتبطة بتجارة المخدرات، ورصد ومتابعة العمليات المصرفية المشبوهة، لمنع استغال الحسابات الشخصية في عمليات الرويج.

واستعرض المجتمعون توصيات لجنة رصد ومراجعة جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بشأن إساءة استخدام بعض العقاقير الطبية، ووضع الضوابط الازمة لمنع محاولات ترويجها وإساءة استخدامها. وحذرت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم، والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها، سواء بالسحب، أو تحويل الأموال من الحساب إلى حسابات أخرى، داخل الدولة أو خارجها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية التي تدخل في إطار تجارة المخدرات.

وأكدت أن تجار المخدرات، نتيجة لتضييق الخناق عى أنشطتهم المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات، عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية

وخول غيره إدارته، كحساب لاستقبال الأموال المرسلة، بهدف شراء المواد المخدرة، الأمر الذي قد يعرّض صاحب الحساب لتهمة الاشراك في تجارة المخدرات، وغسل الأموال. يذكر أن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، استحدث مواد لردع أساليب إجرامية مستحدثة لرويج المخدرات، منها تحويل الأموال لمروجيها عبر حسابات بنكية، مقابل الحصول عى خرائط رقمية لأماكن تخفي فيها المخدرات، لتعقيد فرص ماحقتهم عى الأجهزة المعنية.

ونصت المادة 64 من القانون عى أنه يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بوساطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

كما استحدث القانون تدبيراً جديداً بالمادة 74، التي تنص عى أنه يمنع كل من دِين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بوساطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.