توجهت امرأة إلى المحكمة للمطالبة بفسخ عقد بيع محرر بينها وبين ابنتها.

وقالت إن المدعى عليها طلبت منها التوقيع عى أوراق دون أن تعلم حقيقة ما وقّعت عليه، ليتبين لها لاحقاً أنها وقعت عى ما يفيد بيع نصيبها للمدعى عليها في أرض سكنية، مقابل 200 ألف درهم، في حين أنها لم تتسلم هذا المبلغ، ولم توافق عى البيع.

وقدم وكيل المدعية مذكرة توضيحية، إلا أن المدعى عليها لم تحضر إلى المحكمة، عى الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى. لكن المدعية لم ترتض بهذا القضاء،

واستأنفت، مطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدها. وقررت المحكمة نظر الاستئناف، وعرضت صيغة اليمين الحاسمة عى المستأنف ضدها، فأدتها.

وأفادت المحكمة بأنها لبت طلب المستأنفة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها بشأن سداد مبلغ المطالبة الخاص بقيمة شراء جزء من المسكن الخاص بها. ومن ثم، فقد حُسم النزاع بين طرفي الخصومة.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف المصروفات. أبوظبي ⬛ الإمارات اليوم