حدد المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم بوعبدالله، ثاثة أسباب رئيسة وراء معظم حالات تعاطي المخدرات بن الأحداث والمراهقن، أولها الفضول، ثم رفاق السوء، وثالثاً إهمال الأهل.

وقال بوعبدالله ل«الإمارات اليوم» إن الأطفال من سن 13 عاماً تسيطر عليهم الرغبة في التجربة والفضول، وفي ظل تغر أنواع المخدرات، وتطور أشكالها بما يسهل إخفاءها وتعاطيها، يجب أن تكون هناك رقابة واعية عليهم، حتى لا يتورطوا في التعاطي، سواء لإرضاء فضولهم، أو لاندفاعهم لإثبات الذات أمام أقرانهم.

وكشف أن برنامج «نراس»، الذي تطبقه النيابة العامة منذ نحو 12 عاماً، أسهم بشكل ملموس في الحد من 90% من مخاطر جرائم الأحداث، خصوصاً بن طلبة المدارس، وأثبت فاعلية كبرة في التأثر عليهم بشكل إيجابي، وتعريفهم بتبعات الوقوع في فخ التعاطي الذي يمكن أن يكون مدمراً، ويقضي على المستقبل مبكراً.

وتفصياً، قال المستشار محمد رستم بوعبدالله إن «من الضروري التعامل مع نفسية الأطفال، خصوصاً الأحداث من سن 13 عاماً، بما يتسق مع طبيعة هذه المرحلة العمرية، إذ يسيطر عليهم الفضول إلى درجة كبرة، ومهما تتحدث مع الطفل في هذه السن يكن مدفوعاً

بحب التجربة، والرغبة في إثبات الذات، وهذا قد يقود أحياناً إلى تجربة المخدرات .»

وأضاف أنه «مع توافر أسباب أخرى، مثل رفاق السوء، والإهمال من قبل الأهل، تتضاعف فرص تورط الطفل في هذه المشكلة، لذا ننصح دائماً الأسر بمتابعة أطفالها في هذه السن الحرجة»، لافتاً إلى أنه «بمجرد تجاوز هذه المرحلة، تقل المخاطر، ويصبح الطفل أكر مسؤولية وقدرة على التمييز بن الخطأ والصواب .»

وتابع أن «الآباء يكونون دائماً القدوة الأولى لأبنائهم، لذا ينصح بعدم التدخن أمامهم، والتصرف بوعي، فالتعاطي يبدأ عادة بهذا السلوك السيئ»، مؤكداً أن «الأسرة هي الحاضنة الأهم لأطفال والأحداث، وكلما كانت البيئة صحية تنعدم المخاطر تماماً».

وحول دور المدارس، وعزوف بعضها عن الإباغ عن حالات التعاطي، حفاظاً على سمعتها، قال إن «هذه ثقافة خاطئة، ويجب أن تدرك إدارات المدارس أن التغطية على هذه الحالات تفاقم عواقبها، وبدلاً من التدخل مبكراً، واحتواء المشكلة، ينتقل السلوك من طالب إلى آخر»، مشراً إلى ضرورة المواجهة، وإيجاد حلول سريعة، خصوصاً في ظل التكامل بن الدوائر المختلفة ذات الصلة، مثل الشرطة والنيابة.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، الذي تناوله قانون الطفل «وديمة» في رصد ومتابعة الطلبة، لافتاً إلى أنه «يمثل حلقة الوصل بن المدرسة والأسرة، وبقدر تفعيل دوره الاجتماعي تقل الظواهر السلبية في المدرسة .»

وتابع أن النيابة العامة في دبي تمكنت من خال برنامج «نراس»، الذي طُبّق منذ عام 2010، من الحد من كثر من المخاطر التي تستهدف الطلبة في سن المراهقة، ومنها التعاطي، في ظل حرصها على وجود محاضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لشرح عواقب التورط في هذا السلوك،

مشراً إلى أنه، على المستوى الشخصي، يعتز كثراً بهذا الرنامج «لأنه حقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، ولم يكن مجرد مبادرة مؤقتة أطلقتها نيابة الأسرة والأحداث».

وأكد أن أكر من 12 ألف طالب في نحو 240 مدرسة استفادوا من هذا الرنامج، ورصدت النيابة رد فعل رائعاً من قبل آباء، أكدوا أن سلوكيات أبنائهم تغرت بنسبة كبرة بعد خضوعهم لتجربة «نراس»، الحاصل على كثر من الجوائز المحلية والدولية، ويستهدف بشكل أساسي طلبة المرحلتن الإعدادية والثانوية، الأكر عرضة لهذه المخاطر.

وأوضح أن أهمية الرنامج تكمن في كونه يوفر تجربة حية لمشكلة، ومحاكمة يكون أحد طرفيها حدثاً، ويعرض تبعات الإدانة على الأسرة والمراهق، كما يعرض نموذجاً إيجابياً للطلبة، الذين يتأثرون بالحالتن، ويصلون إلى قناعة بأهمية الابتعاد عن المشكات التي يمكن أن تؤثر في مستقبلهم.

وأفاد بأن «نراس» هو أول برنامج من نوعه يهدف إلى نشر التوعية القانونية والاجتماعية بن طلبة عن المخاطر والسلبيات الناتجة

«مسؤولية الوقاية مشتركة ولا ينبغي أن يتحملها طرف واحد .»

عن جرائم الأحداث، ومدى تأثرها في المجتمع، بطريقة مختلفة عن الأساليب النمطية المقتصرة على المحاضرات الشفهية، إذ يعتمد على الزيارات الميدانية لقاعات المحكمة، وحضور جلسات يتم فيها محاكمة المتهمن بجرائم مختلفة ارتكبوها، مثل قضايا العنف، والمخدرات، والقيادة من دون رخصة، وكذلك زيارة أماكن التوقيف والحجز.

ولفت إلى أن هناك مدارس طلبت تكرار تجربة «نراس» أكر من مرة، بعد رصد نتائجه الإيجابية، لأن نيابة الأسرة والأحداث تحرص، من خال أخصائييها الاجتماعين والنفسين، على تحديد مشكات المدرسة، وتصميم الرنامج بما يتناسب مع احتياجاتها، مؤكداً أنه أسهم عملياً في تقليل السلوكيات الخاطئة لدى الطلبة بنسبة تصل إلى 90 .%

وأكد أن مسؤولية الوقاية مشركة، ولا ينبغي أن يتحملها طرف واحد، سواء الأسرة أو المدرسة أو الشرطة والنيابة العامة، لكن حن يتعلق الأمر بالأطفال والأحداث، يجب أن يكون العمل صادقاً ومدروساً، ويمارسه كل طرف بشغف واهتمام، لأن انحراف الحدث يؤثر على الأسرة بالكامل.