حذّر وزير المواردد البشرية والتوطن، الدكتور عبدالرحمن العور، شركات ومنشآتشآت القطاع الخاص من الاستغالال السلبي لمزايا «نافس»، مؤكداً أن الوزارة رصدت بعض الممارساتت المتعلقة بالتوطن في سوقق العمل المحلية، مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضةعروضة للمواطنن المرشحن للعمل لديها باعتبار أن برنامج «نافس» يقدم لهمم مزايا عدة، ومنها دعم الراتب.

وقال الوزير إنه ««من هذا المنطلق، نؤكدد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيقطبيق الإجراءات الازمة مع أي شركة تحاول ل التحايلأو استغال سياسات وقرارات التوطن،ن، ومنها مزايا برنامجج نافس، وسنواجهه بحزم الممارساتت السلبية والخاطئة المتعلقةتعلقة بإجراءات التوطن الواجباجب اتباعها من قبل شركات ع القطاعالخاص .»

وأضاف أن « مارسات الممارسات السلبية، المتعلقة ستغال باستغالمزايا برنامج نافس، لتقليص الرواتب المعروضة للمواطنن المرشحن للعمل لدى بعض شركات القطاع الخاص، تعتر مخالفة صريحة وصارخة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم عاقات العمل، إذ تندرج تحت خانة التمييز بن الأشخاص، والتي من شأنها التأثر عى الفرص الوظيفية في سوق العمل». ودعا المواطنن المقبلن عى العمل أو الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة لإباغ عن أية ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطن

في سوق العمل، عر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال.

وعرّفت وزارة الموارد البشرية والتوطن «التوطن الصوري» بأنه «قيد مواطنفي سجل مواطنفيسجل الشركة بوظيفة شكلية للتمثيل الصوري، منها التوظيف دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنن عى رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التاعب بالبيانات والحصول عى المنافع المرتبطة بذلك»، مؤكدة أن ثبوت واقعة التوطن الصوري يعرّض الشركات إلى غرامات مالية تراوح ما بن 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل موظف مواطن، وفي حال إثبات تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، قيام صاحب العمل بالتوطن الصوري عمداً وبالتحايل، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة. ونشرت «الإمارات اليوم» تحقيقاً ميدانياً قبل أيام، رصدت من خاله ستة أساليب أو ممارسات سلبية تنتهجها جهات عمل للتحايل عى توظيف المواطنن لديها، عر الرويج بشكل مباشر لأحدث أشكال « «التوطنالصوري» باستغال المزايا التي يوفرها الرنامج الوطني لرفع تنتنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خصوصاً الدعم المالي الشهري لبعض فئات المواطنن العاملن في القطاع الخاص، وذلك مع اقراب موعد استحقاق غرامات مستهدفات التوطن )2% من إجمالي العمالة الماهرة في المنشآت التي تضم 50 عاماً ماهراً فأكر(، والمقرر تحصيلها بداية يناير 2023. وشملت قائمة الأساليب السلبية للتحايل عى «التوطن»، الرويج لوظائف إشرافية «عن بُعد»، دون أي اشراطات لمؤهات أو مهارات أو خرات، مقابل

رواتب متدنية مع إضافة امتيازات «نافس»، وإقناع المواطنن بقبول وظائف «شكلية» دون راتب حقيقي أو أي التزام وظيفي، مقابل الحصول عى دعم «نافس»، وإنهاء عقود الموظف المواطن لدى المنشأة وإعادة توظيفه بعقود عمل جديدة، لنقلهم إلى مستحقي «نافس»، وإعانات الشواغر الوظيفية المرفق بها بريد الكروني غر رسمي لا يمثل جهة العمل، ونشر إعانات لوظائف شاغرة عى منصات توظيفية محلية وعالمية برواتب وامتيازات تختلف عن الوظائف نفسها المخصصة من الشركة ذاتها للمواطنن، ومعارض التوظيف الخاصة.

«سنواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص .»