تفاوضت بريطانيا أثناء خروجها من االتحاد عىل بروتوكول لتفادي نشوء حدود مادية بني أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خالل إبقاء األخرية عملياً، جزءاً من السوق األوروبية املوحدة. وتنص االتفاقية عىل أن تظل جزيرة أيرلندا بأكملها يف السوق املوحدة مع حدود جمركية يف البحر األيرلندي، لتحتفظ أيرلندا الشمالية عمليا بقدم يف كال النظامني، الربيطاين واألوروبي. وتخضع البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى إلجراءات االتحاد األوروبي يف املوائن. ولتنفيذ تلك اإلجراءات يتم إنشاء حاجز بحري أيرلندي. وتسبب تنفيذ تلك اإلجراءات يف تأخريات يف وصول البضائع إىل املتاجر. ولم يتم تنفيذ جميع إجراءات الربوتوكول، إذ أعطى االتحاد فرتة سماح مددتها اململكة املتحدة، ما أثار نزاعا واتهامات لندن لألوربيني بخرق القانون الدويل.