أصــــــــــــــــــــــــــــــدر وزيــــــــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة والـــــــتـــــــوطـــــــن، الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــدالــــرحــــمــــن عبداملنان العور، القرار الــوزاري رقم 318 لـــــســـــنـــــة 2022 بـــــــشـــــــأن الـــــضـــــمـــــان املصريف والتأمن عىل حقوق العمال يف القطاع الخاص.

ويـــــــــــأيت الــــــــقــــــــرار يف إطـــــــــــار املـــنـــظـــومـــة التشريعية الــرامــيــة إىل صـــون حقوق العاملن ودعم ممارسة األعمال بما يـنـعـكـس إيـــجـــابـــا عـــىل تــعــزيــز تنافسية واستقرار بيئة العمل وترسيخ سمعة الدولة، وجهة مثالية وآمنة للعيش والعمل واالستثمار.

وقــــــالــــــت وكـــــيـــــل الـــــــــــــــوزارة املــــســــاعــــد لـــشـــؤون الــعــمــل، عــائــشــة بـالـحـرفـيـة: «إن االلـــتـــزام الـــراســـخ بـضـمـان حـقـوق الـعـمـالـة وأصـــحـــاب الـعـمـل عــىل نحو مـــــــــتـــــــــوازن يــــــــــأيت تـــــرجـــــمـــــة لــــلــــتــــشــــريــــعــــات الــوطــنــيــة ورؤيـــــة دولــــة اإلمـــــــارات وبـمـا يــــــــتــــــــوافــــــــق مــــــــــع االتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة املنظمة لحماية العمالة».

وأوضـــــــحـــــــت أن «إقــــــــــــــرار الــــضــــمــــان املـــــــصـــــــريف أو الــــــتــــــأمــــــن عـــــــىل الــــعــــامــــلــــن يـــــتـــــيـــــح لـــــلـــــمـــــنـــــشـــــآت خــــــيــــــاريــــــن يــــــراعــــــيــــــان تـــخـــفـــيـــف الــــكــــلــــف الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة، وبـــمـــا يمكن املنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملن لديها».

وأتــــاح الـــقـــرار الــــــوزاري للمنشآت خــــــــــيــــــــــاريــــــــــن؛ أولـــــــــهـــــــــمـــــــــا ســـــــــــــــــــداد ضــــــمــــــان مـــــــصـــــــريف ال تــــــقــــــل قـــــيـــــمـــــتـــــه عــــــــن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد املــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة بــــالــــدولــــة، عــــىل أن يكون الضمان سـاري املفعول ابتداء من تاريخ إصداره وملدة عام، ويجدد تـــــــلـــــــقـــــــائـــــــيـــــــا، ويــــــــــدفــــــــــع بــــــــنــــــــاء عــــــــــىل طــــلــــب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى.

ويتمثل الخيار اآلخــر يف التأمن عــىل الــعــامــل مــن خـــال وثـيـقـة تـأمـن تمتد 30 شهرا بقيمة 137.50 درهماً عــــن كــــل عـــامـــل مــــاهــــر، 180و درهـــمـــاً عن كل عامل محدود املهارة، 250و درهما تسددها املنشأة املخالفة ذات الـــــــــخـــــــــطـــــــــورة الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة وغــــــــــــر املـــــلـــــتـــــزمـــــة بــنــظــام حــمــايــة األجـــــور عـــن كـــل عـامـل يعمل لديها.

وتصل التغطية التأمينية إىل 20 ألـــــف درهــــــــم، وتـــشـــمـــل األجــــــــور وبــحــد أقــــــى أجــــــر آخــــــر 120 يــــومــــا الـــســـابـــقـــة آلخــــــــــر يــــــــــوم عـــــمـــــل لـــــلـــــعـــــامـــــل ومـــــكـــــافـــــأة

نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل إىل بــــــــــلــــــــــده وتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف نــــــــقــــــــل جـــــثـــــمـــــان العامل املتوفى إىل بـلـده وغـرهـا من حــــقــــوق ومـــســـتـــحـــقـــات الــــعــــمــــالــــة الـــتـــي يــــعــــجــــز صــــــاحــــــب الـــــعـــــمـــــل عـــــــن الــــــوفــــــاء بها، بناء عىل قـرار صـادر من الـوزارة أو املحكمة العمالية املختصة.

وأوضـــح الـقـرار أربـــع حـــاالت يجوز بــــــمــــــوجــــــب إحـــــــــــداهـــــــــــا لــــــصــــــاحــــــب الــــعــــمــــل تقديم طلب السرتداد الضمان املصريف الــخــاص بـالـعـامـل أو املـتـبـقـي مـنـه حـال كــــان قـــد اخـــتـــار ســــداد الــضــمــان املــصــريف عــــــــــن طــــــــريــــــــق أحـــــــــــــد املـــــــــــصـــــــــــارف الـــــعـــــامـــــلـــــة بـــالـــدولـــة، وهـــــذه الـــحـــاالت األربــــــع هــي: إلـــــغـــــاء تـــصـــريـــح عـــمـــل الــــعــــامــــل وثـــبـــوت مــــــــغــــــــادرتــــــــه الـــــــــــدولـــــــــــة، ووفـــــــــــــــــاة الـــــعـــــامـــــل وتــــقــــديــــم مـــــا يـــثـــبـــت تـــرحـــيـــل جـــثـــمـــانـــه أو دفــــــنــــــه داخـــــــــــل الـــــــــدولـــــــــة، وعــــــنــــــد انــــتــــقــــال العامل إىل صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل مـــا يــثــبــت إلـــغـــاء تــصــريــح عــمــل الــعــامــل وسداد مستحقاته كافة.