أكـد خبريان أنـه يجوز لغري املواطنني تملك املحال والوحدات التجارية يف مناطق االستثمار والتملك املسموح بــهــا لـــهـــم، وفـــقـــا ملـــا حـــددتـــه كـــل إمــــارة من إمارات الدولة.

وأوضـــــحـــــا ردا عــــى اســـتـــفـــســـارات تــــلــــقــــتــــهــــا «اإلمــــــــــــــــــــــــارات الــــــــــيــــــــــوم» تـــتـــعـــلـــق بـــــــــمـــــــــدى أحـــــــقـــــــيـــــــة املــــــقــــــيــــــمــــــني يف تــــمــــلــــك الــــــــــــوحــــــــــــدات الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة ســـــــــــــــواء كـــــانـــــت مـــحـــال أو مـــكـــاتـــب، ونـــســـب الــتــمــويــل املــــــــــــصــــــــــــريف، والـــــــــدفـــــــــعـــــــــة املـــــــــقـــــــــدمـــــــــة؛ أن البنوك تقدم تمويالت عقارية لهذه الفئة من املستثمرين وراغبي التملك بــــحــــد أقــــــــى نـــســـبـــتـــه %60 مــــــن قــيــمــة الـــــــــــــوحـــــــــــــدة الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة، فــــــيــــــمــــــا يـــــلـــــتـــــزم املـتـعـامـل ببقية الـثـمـن الـــذي عـــادة ما

يـــــــســـــــدده كـــــدفـــــعـــــة مــــــقــــــدمــــــة، بـــحـــســـب نظام املصرف املركزي.

الوحدات التجارية

وقـــال خـبـري الـتـمـويـل الــعــقــاري أحمد عـــــــــرفـــــــــات، إن قــــــــوانــــــــني الـــــتـــــمـــــلـــــك لـــغـــري ملـــــواطـــــنـــــني تــــســــمــــح بـــــــشـــــــراء الـــــــوحـــــــدات الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة، واملــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــات املـــــكـــــتـــــبـــــيـــــة واالستثمارية يف املناطق املحددة من قبل كل إمارة وفق املخطط املسموح بـــــــــــه. وأضـــــــــــــــــاف أن شـــــــــركـــــــــات الـــــتـــــطـــــويـــــر الــــــعــــــقــــــاري تــــخــــصــــص هـــــــــذه الـــــــوحـــــــدات وتــــــطــــــرحــــــهــــــا لــــتــــمــــلــــك املـــــــواطـــــــنـــــــني وغــــــري املواطنني، مبينا أنه يمكن للمقيم أن

يتعاقد عى الوحدة التجارية، سواء كان محالً تجارياً أو مكتباً.

وأوضـح عرفات أن البنوك توفر أيـــــضـــــاً تــــمــــويــــالً لــــلــــعــــقــــارات الــــتــــجــــاريــــة، ولكن بنسب أقل عن «السكني»، إذ يـــمـــكـــن الـــــحـــــصـــــول عــــــى نـــســـبـــة ،%60 تــــــــمــــــــويــــــــالً بـــــــنـــــــكـــــــيـــــــاً مـــــــــــن إجـــــــــــمـــــــــــايل قــــيــــمــــة الـــــــوحـــــــدة الـــــتـــــجـــــاريـــــة، تـــــســـــدد عــــــى 15 ســــــــــنــــــــــة، حـــــــــــــــــــدا أقـــــــــــــــــــى، فـــــــيـــــــمـــــــا يــــــلــــــتــــــزم املتعامل بسداد نسبة %40 املتبقية.

وذكـــــر عــــرفــــات أن الـــبـــنـــوك تــمــول الــــوحــــدات الـــجـــاهـــزة فــقــط لـلـتـسـلـيـم، لــــــــذا يــــمــــكــــن لـــلـــمـــتـــعـــامـــل ســــــــــداد نــســبــة %40 مـــــــن قــــيــــمــــة املــــــحــــــل الــــــتــــــجــــــاري أو املـــــكـــــتـــــب، عـــــــى دفـــــــعـــــــات يـــــتـــــم االتــــــفــــــاق بشأنها مع املطور العقاري، الفتا إىل أن نسب التمويل تلتزم فيها البنوك بـــــمـــــا ورد يف نــــــظــــــام املـــــــصـــــــرف املــــــركــــــزي

لـــلـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري املــــعــــمــــول بــــه مـنـذ سنوات.

البنية التشريعية

مـن جانبها، قالت الخبرية املصرفية رضـــــــــــــــــــــوى الــــــــــعــــــــــبــــــــــدالــــــــــلــــــــــه، إن الـــــــــســـــــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة يف دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات تـــمـــتـــاز باملرونة وتنوع الفرص، الفتة إىل أن مـــن أهــــم الـــــقـــــرارات الـــتـــي تـــم اتــخــاذهــا مـــــــنـــــــذ ســــــــــــنــــــــــــوات، فـــــــتـــــــح بـــــــــــــاب الـــــتـــــمـــــلـــــك لـــــلـــــمـــــقـــــيـــــمـــــني ســـــــــــــــــواء كـــــــــانـــــــــت عـــــــــقـــــــــارات سكنية أو تجارية.

وأضافت أن العديد من أصحاب األعـــــمـــــال أصــــبــــحــــوا يـــفـــضـــلـــون امـــتـــالك املــكــتــب عـــى دفــــع إيــــجــــارات قـــد تـرتـفـع وتــنــخــفــض بــحــســب ظــــــروف الـــســـوق، وكــــــــذلــــــــك الــــــــحــــــــال بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــحــــال التجارية التي تعد من األصــول ذات القيمة بالنسبة للتجار.

وأكــــــــــــدت الــــعــــبــــدالــــلــــه أن الــــبــــنــــوك تـــــــــــــوفـــــــــــــر الــــــــــتــــــــــمــــــــــويــــــــــل الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــاري لــــــغــــــري املواطنني، طاملا كان العقار التجاري أو السكني جـاهـزا للتسليم، مشرية إىل تعاون كبري بني شركات التطوير العقاري والبنوك يف هذا الشأن.

ولفتت إىل أن البنية التشريعية والقانونية مـوجـودة ومنظمة ألعى درجة يف ما يخص تملك املقيمني يف دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات، كـــــمـــــا أن الـــــقـــــوانـــــني والــــقــــرارات الـحـكـومـيـة نـظـمـت رســـوم الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل وغــــــــــــريهــــــــــــا، لــــــــذلــــــــك تـــــــبـــــــادر الـــبـــنـــوك ودون أي عــــوائــــق بــالــتــمــويــل طاملا كان املتعامل مؤهال، السيما أن الـــــــــــوحـــــــــــدة الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة تــــــظــــــل مـــــرهـــــونـــــة ملـصـلـحـة الــبــنــك حــتــى اســتــيــفــاء كـامـل ثمنها.

أحمد عرفات:

«قوانين التملك لغير لمواطنين تسمح بشراء الوحدات التجارية، والمساحات المكتبية واالستثمارية».