وّجه تاجر تهمة التقصر يف أداء مهام الـــوظـــيـــفـــة إىل خـــبـــر حـــســـابـــي ســـبـــق أن انــــــتــــــدابــــــه يف قــــضــــيــــة تـــــخـــــصـــــه، وطـــــالـــــب بــإلــزامــه أن يــــؤدي لـــه 600 ألـــف درهـــم تـــعـــويـــضـــا عـــــن األضـــــــــــرار الــــتــــي أصـــابـــتـــه، فـيـمـا قـضـت محكمة أبــوظــبــي لـأسـرة والـــــدعـــــاوى املـــدنـــيـــة واإلداريــــــــــــة، بــرفــض الدعوى.

ويف التفاصيل، أقام تاجر دعوى ضـد خبر حسابي، طالب بإلزامه أن يــــــــؤدي لـــــه 600 ألــــــف درهــــــــم والــــفــــائــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــوضـــحـــا أنـــــه أقــــــام دعــــوى مـــــــدنـــــــيـــــــة وتــــــــــــــم انــــــــــــتــــــــــــداب املــــــــــدعــــــــــى عــــلــــيــــه لـفـحـص املــســتــنــدات املــقــدمــة فـيـهـا، إال إنــــــــه لــــــم يــــلــــتــــزم حــــــــــدود املــــهــــمــــة املــــوكــــلــــة إليه، ولـم يفحص األوراق املالية ولم

يبن األرباح املستحقة منذ ،2005 ما ألــــــحــــــق بـــــــه أضــــــــــــــــــرارا مـــــــاديـــــــة تــــســــبــــبــــت يف ضياع حقوقه املطالب بها.

وأشار إىل قيامه بقيد شكوى ضد املــحــاســب يف وزارة الـــعـــدل أمــــام لجنة تأديب الخراء، وأظهر الخبر املنتدب من اللجنة ثبوت تقصر املدعى عليه، إال إن قرار اللجنة صدر براءة الخبر، وبنيت عى أنه لم يثبت واقعة التزوير أو الـــتـــواطـــؤ مــــن جـــانـــب املــــدعــــى عـلـيـه، عى الرغم من إثبات تقصره من قبل الخبر املنتدب من اللجنة.

وأفــــــــــــــــــــــادت املــــــحــــــكــــــمــــــة يف حــــيــــثــــيــــات الـــحـــكـــم بـــأنـــه وفــــقــــا لــلــمــقــرر مــــن قـــانـــون اإلثـــــــبـــــــات يـــــكـــــون عــــــى املــــــدعــــــي أن يــثــبــت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تــــكــــون الــــوقــــائــــع املـــــــــراد إثـــبـــاتـــهـــا مـتـعـلـقـة بــــــــالــــــــدعــــــــوى ومـــــنـــــتـــــجـــــة فــــــيــــــهــــــا، وجـــــــــائـــــــــزاً قبولها، كما أنه من املقرر وفقا لقانون املـــعـــامـــات املـــدنـــيـــة «كـــــل إضـــــــرار بـالـغـر يـــــــلـــــــزم فــــــاعــــــلــــــه ولـــــــــــو غــــــــر مـــــمـــــيـــــز ضــــمــــان الضرر».

وأشــــــــــــارت إىل أن أوراق الـــــدعـــــوى خــــــلــــــت مــــــمــــــا يـــــفـــــيـــــد وقـــــــــــــــوع ضــــــــــــرر لـــحـــق بــــــــاملــــــــدعــــــــي، نـــــتـــــيـــــجـــــة الــــــخــــــطــــــأ املـــــنـــــســـــوب للمدعى عليه من قبل املدعي، وكان الـــثـــابـــت مــــن األوراق أن الــــدعــــوى الــتــي أقامها املدعي والذي انتدب فيه املدعى عــــــلــــــيــــــه كــــــخــــــبــــــر قــــــــــد نــــــظــــــرتــــــهــــــا املــــحــــكــــمــــة االتـــــــحـــــــاديـــــــة بـــــدرجـــــاتـــــهـــــا الــــــــثــــــــاث، وقـــــد أعــــــيــــــدت مــــــن املــــحــــكــــمــــة االتــــــحــــــاديــــــة إىل مــــــحــــــكــــــمــــــة االســـــــــتـــــــــئـــــــــنـــــــــاف وقــــــــــــــــي فــــيــــهــــا للمدعي بما يتجاوز املليون درهم مع الفائدة، ومن ثم ينتفي ركن الضرر، وحـــــكـــــمـــــت املــــحــــكــــمــــة بــــــرفــــــض الــــــدعــــــوى وألزمت املدعي املصروفات والرسوم.