كشفت المدير التنفيذي لقطاع الرصد واالبتكار االجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أبوظبي الدكتورة ليلى الهياس، أن كلفة مشكلة اإلدمان «تشمل األعباء االقتصادية، وفقدان اإلنتاجية، والعالج والوقاية، والمكافحة، وغيرها»، تبلغ نحو 13 مليار درهم سنويا، مشيرة إلى أن كل دوالر ينفق على التوعية ومكافحة المخدرات يوفر 18 دوالرا في كلفة العالج، الفتة إلى أن األطفال المعنفين داخل األسرة تكون قابليتهم لإلدمان أعلى خمسة أضعاف مقارنة بأقرانهم الذين نشأوا في بيئة سليمة، موضحة أن %90 من المدمنين تعاطوا في سن المراهقة. وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، خالل جلسة نقاشية على هامش إطالق االستراتيجية، إن االستراتيجية ستسهم في تذليل العقبات في مجال مكافحة اإلدمان بجهود الشركاء في االستراتيجية. وأشار إلى أن العصابات وصلت أخيرا إلى خفض الكلفة اإلنتاجية للمخدر للترويج للمخدرات بصورة أكبر، مشيرا إلى أن تجار المخدرات يرسلون المواد المخدرة للدولة بطرق مختلفة مثل قطع غيار السيارات المستعملة والمفروشات وفي أحشاء المواد الغذائية وغيرها، مؤكدا أن شرطة أبوظبي تبذل كل الجهود الممكنة للتصدي لمثل تلك العمليات والحد منها لحماية المجتمع. وأكد أن الترويج للمخدرات إلكترونيا عن طريق الهواتف المحمولة يعد تحديا كبيرا على مستوى دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه من خالل أساليب التنكر والتواجد في الميدان تم ضبط 320 شخصا من المروجين للمخدرات عبر تطبيق «واتس أب» بكمية تتجاوز طنا من المخدرات خالل العام الماضي.