أكد خبران أنه يجوز لغر املواطنن تــمــلــك املـــحـــال والــــوحــــدات الــتــجــاريــة يف مـــــــنـــــــاطـــــــق االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار والـــــتـــــمـــــلـــــك املسموح بها لـهـم، وفـقـاً ملـا حـّددتـه كل إمارة من إمارات الدولة.

وأوضــحــا ردا عـىل استفسارات تـــلـــقـــتـــهـــا «اإلمــــــــــــــــــارات الـــــــيـــــــوم» تـــتـــعـــلـــق بـــــــمـــــــدى أحـــــقـــــيـــــة املـــــقـــــيـــــمـــــن يف تـــمـــلـــك الـــــوحـــــدات الــــتــــجــــاريــــة، ســـــــواء كــانــت مـحـال أو مـكـاتـب، ونـسـب التمويل املـــــــــصـــــــــريف، والـــــــدفـــــــعـــــــة املـــــــقـــــــدمـــــــة؛ أن الـــــــبـــــــنـــــــوك تـــــــقـــــــدم تـــــــمـــــــويـــــــالت عـــــقـــــاريـــــة لهذه الفئة من املستثمرين وراغبي التملك بحد أقىص نسبته ٠6% من قيمة الوحدة التجارية، فيما يلتزم املتعامل ببقية الثمن الذي عادة ما يــــســــدده كـــدفـــعـــة مـــقـــدمـــة، بـحـسـب نظام املصرف املركزي.

وقال خبر التمويل العقاري، أحــــمــــد عـــــرفـــــات، إن «الــــبــــنــــوك تـــوفـــر تــمــويــال لــلــعــقــارات الــتــجــاريــة، ولـكـن بــــــنــــــســــــب أقـــــــــــــل عــــــــــن (الــــــــســــــــكــــــــنــــــــي)، إذ

يـمـكـن الــحــصــول عـــىل نـسـبـة ٠6%، تـــــمـــــويـــــالً بــــنــــكــــيــــاً مـــــــن إجـــــــمـــــــايل قـــيـــمـــة الــوحــدة الـتـجـاريـة، تـسـدد عـىل 5١ ســـــــنـــــــة، حــــــــــــــدا أقــــــــــــــىص، فـــــيـــــمـــــا يــــلــــتــــزم املــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل بــــــــــــــســــــــــــــداد نــــــــســــــــبــــــــة ٠٤% املتبقية».