دعـــــت وزارة املــــالــــيــــة، مـــجـــتـــمـــع األعــــمــــال، إىل إبــــــــــــــــــــداء املــــــــــاحــــــــــظــــــــــات بـــــــــشـــــــــأن ضـــــريـــــبـــــة الــــشــــركــــات قــــائــــلــــة إن مـــــن املــــحــــبــــذ أن يــتــم الـــــــــركـــــــــيـــــــــز عــــــــــــى جــــــــــــوانــــــــــــب نــــــــــظــــــــــام ضــــــريــــــبــــــة الــشــركــات املــقــرح، والــتــي قــد تـسـاعـد يف تـــــقـــــلـــــيـــــل كــــــلــــــفــــــة االمــــــــــتــــــــــثــــــــــال، والــــــتــــــعــــــقــــــيــــــد، وتـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن الـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــة لـــــــــــكـــــــــــل مــــــــــــــــن اإلدارة الضريبية، والخاضع للضريبة عى حد سواء.

وحــــددت ورقــــة تــشــاوريــة ســـت فـئـات معفاة من ضريبة الشركات، إما تلقائياً أو عــــــن طـــــريـــــق تـــطـــبـــيـــق أحــــــكــــــام الـــــقـــــانـــــون، وهــــــــي: الـــحـــكـــومـــة االتـــــحـــــاديـــــة وحـــكـــومـــات دولـــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات ودوائـــــــــــــــرهـــــــــــــــا وهـــــيـــــئـــــاتـــــهـــــا واملؤسسات العامة األخرى، والشركات املــــمــــلــــوكــــة لــــلــــحــــكــــومــــات بــــالــــكــــامــــل، والــــتــــي تمارس نشاطاً سيادياً أو مكلفاً واملدرجة يف قـــــــــــرار مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــــوزراء، والــــــشــــــركــــــات الــعــامــلــة يف مــجــال اســـتـــخـــراج واســتــغــال املـــــــــــــــــــــــــــــوارد الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة لـــــــــــــدولـــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات الخاضعة للضريبة عى مستوى اإلمارة، واملـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــات الــــــــــــخــــــــــــريــــــــــــة وغـــــــــــــــرهـــــــــــــــا مـــــن املــنــظــمــات ذات الــنــفــع الـــعـــام واملـــدرجـــة يف قرار مجلس الوزراء، وصناديق الضمان االجتماعي الخاصة وصناديق املعاشات التقاعدية العامة واملنظمة، ثم صناديق االســـتـــثـــمـــار املــمــتــثــلــة لـــلـــشـــروط املــــحــــددة يف الورقة التشاورية.

ودعــــــــــــــــــــت وزارة املــــــــــالــــــــــيــــــــــة إىل إدراج مــــــــاحــــــــظــــــــات واضــــــــــحــــــــــة ومـــــــــــوجـــــــــــزة حــــيــــثــــمــــا أمكن، مع أمثلة أو بيانات أو معلومات أخــــــــــــــــــــرى، لـــــــــدعـــــــــم وجــــــــــهــــــــــات الـــــــنـــــــظـــــــر حـــــــول املـــيـــزات الــرئــيــســة، وتــطــبــيــق نـــظـــام ضـريـبـة الشركات يف دولة اإلمارات.

وأوضـــــــــحـــــــــت أن الـــــــــورقـــــــــة الـــــتـــــشـــــاوريـــــة الــــــعــــــامــــــة تـــــحـــــتـــــوي عـــــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول نــظــام ضــريــبــة الـــشـــركـــات املـــقـــرح يف دولـــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات، ويـــــــــتـــــــــم إصـــــــــــــــدارهـــــــــــــــا ألغـــــــــــــــراض الحصول عى مرئيات أصحاب املصلحة، وال تـــــــعـــــــكـــــــس وجــــــــــهــــــــــة الـــــــــنـــــــــظـــــــــر الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة لــــــلــــــحــــــكــــــومــــــة، كـــــــمـــــــا ال تــــــــهــــــــدف إىل عـــــــرض جـــمـــيـــع الــــجــــوانــــب املـــمـــكـــنـــة لـــنـــظـــام ضــريــبــة الشركات املقرح بشكل عام، وال ينبغي اســـتـــخـــدامـــهـــا أو االعــــتــــمــــاد قـــــــــرارات فــــرديــــة أو تـــجـــاريـــة التشريع النهايئ.

وتـــــــــضـــــــــمـــــــــنـــــــــت الــــــــــــــــــورقــــــــــــــــــة الــــــــــتــــــــــشــــــــــاوريــــــــــة الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل كـــــــــــافـــــــــــة املـــــــتـــــــعـــــــلـــــــقـــــــة بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــضـــــريـــــبـــــة، واملــــــنــــــاطــــــق الــــــــحــــــــرة، والــــــدخــــــل الـــــــخـــــــاضـــــــع لــــــلــــــضــــــريــــــبــــــة، فــــــــضــــــــا عـــــــــن طــــــرق احـــــتـــــســـــاب الــــــدخــــــل الـــــخـــــاضـــــع لـــلـــضـــريـــبـــة، مــشــرة إىل أن إبــــداء املــاحــظــات يـجـب أن يرسل بحلول الـ02 من مايو الجاري.

وكــــــانــــــت وزارة املـــــالـــــيـــــة أعــــلــــنــــت يف 31 يـــــنـــــايـــــر 2022 أنــــــهــــــا ســــتــــســــتــــحــــدث ضــــريــــبــــة اتحادية عى أرباح «األعمال» تسري عى السنوات املالية التي تبدأ اعتبارا من، أو بعد األول من يونيو .2023

عـــلـــيـــهـــا التـــخـــاذ ألنــــهــــا ال تـمـثـل